وکیل سرقت

در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: سرقت حدی و سرقت تعزیری. هر یک از این دسته‌ها، مجازات‌های متفاوتی را در پی دارد.

سرقت حدی

نوعی سرقت است که شرایط خاصی را باید دارا باشد تا بتوان آن را به این دسته طبقه‌بندی کرد. این شرایط عبارتند از:

• سرقت از مال غیر: سرقت باید از مال دیگری صورت گرفته باشد.
• سرقت به صورت مخفی: سرقت باید به صورت مخفی و بدون اطلاع صاحب مال انجام شده باشد.
• سرقت مال دیگری به ارزش یک چهارم دینار یا بیشتر: ارزش مال سرقت شده باید حداقل یک چهارم دینار یا معادل آن در زمان وقوع جرم باشد.
• سرقت توسط فرد بالغ و عاقل: سرقت باید توسط فردی بالغ و عاقل انجام شده باشد.

اگر جرمی تمام شرایط سرقت حدی را دارا باشد، مجازات به صورت زیر اعمال می‌شود:

• مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست به گونه‌ای که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
• مرتبه دوم: قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
• مرتبه سوم: حبس ابد.
• مرتبه چهارم: اعدام، مگر اینکه سرقت درون زندان اتفاق افتد.

سرقت تعزیری

به تمامی سرقت‌هایی اطلاق می‌شود که شرایط سرقت حدی را دارا نیستند. مجازات سرقت تعزیری، بسته به میزان خسارت وارد شده و سایر عوامل، متفاوت است. این مجازات‌ها می‌توانند شامل زندان، جریمه مالی، یا ترکیبی از این دو باشند.

سرقت تعزیری به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که هر یک مجازات خاص خود را دارد. برخی از این انواع عبارتند از:

• سرقت ساده: سرقتی است که هیچ‌گونه تشدید کننده‌ای نداشته باشد.
• سرقت مشدد: سرقتی است که با عواملی مانند شب‌هنگام بودن، استفاده از سلاح، ورود به منزل مسکونی و … همراه باشد.
• سرقت با توسل به حیله و تقلب: سرقتی است که سارق با فریب دادن مالک، مال او را به سرقت ببرد.

تعیین دقیق مجازات سرقت تعزیری توسط قاضی و با توجه به تمامی جوانب پرونده انجام می‌شود. بنابراین، نمی‌توان به طور دقیق و قطعی مجازات یک سرقت تعزیری را پیش‌بینی کرد. اما به طور کلی مجازات‌های عمومی سرقت تعزیری عبارت اند از:

• حبس: مدت حبس بسته به شدت جرم و سایر عوامل از چند ماه تا چند سال متغیر است.
• شلاق: تعداد ضربات شلاق نیز بسته به شدت جرم تعیین می‌شود.
• جزای نقدی: میزان جزای نقدی نیز متناسب با خسارت وارده تعیین می‌شود.
• سایر مجازات‌ها: در برخی موارد، مجازات‌های دیگری مانند انفصال از خدمات دولتی یا منع از اشتغال به شغل خاص نیز ممکن است در نظر گرفته شود.